المعروض النقدي

المعروض النقدي هو مقدار الأموال المتاحة في الاقتصاد في فترة زمنية معينة. ويشمل العملة المتداولة في الاقتصاد، والودائع تحت الطلب في البنوك. ويهتم المحللون الاقتصاديون بمراقبة التغيرات في المعروض النقدي، وذلك نظراً لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية. وهناك علاقة قوية بين نمو المعروض النقدي وتضخم الأسعار. ففي الدول التي تشهد زيادة سريعة في معروضها النقدي، تشهد أيضاً ارتفاعاً سريعاً في الأسعار. ولهذا السبب، تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية للسيطرة على التضخم من خلال تنظيم المعروض النقدي.

ويقسم الاقتصاديون المعروض النقدي إلى قسمين:

• المعروض النقدي الضيق (M1): ويشمل العملة المتداولة في الاقتصاد، والودائع تحت الطلب في البنوك.
• المعروض النقدي الواسع (M2): ويشمل بالإضافة إلى ما سبق، الودائع لأَجَل وودائع التوفير والودائع بالقطع الأجنبي والصناديق المختلفة في الأسواق النقدية.

السلطة النقدية وأدواتها:

هي السلطة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في الدولة. وتتمثل أهداف السياسة النقدية في استقرار الأسعار، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار النقدي.

تستخدم السلطة النقدية مجموعة من الأدوات للتأثير في المعروض النقدي، وتختلف هذه الأدوات من بلد إلى آخر، إلا أنها تشترك في هدفها الرئيسي، وهو التحكم في حجم المعروض النقدي لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.

الأدوات التقليدية

• سعر الخصم: وهو سعر الفائدة الذي يتقاضاه المصرف المركزي على القروض التي يقدمها إلى المصارف التجارية.
• عمليات السوق المفتوحة: وهي عمليات شراء أو بيع أذونات أو أسناد الخزينة من قبل المصرف المركزي.
• الاحتياطي القانوني: هو النسبة التي يجب على المصارف التجارية الاحتفاظ بها من ودائع عملائها لدى المصرف المركزي.

الأدوات غير التقليدية

ظهرت مجموعة من الأدوات غير التقليدية للسياسة النقدية في السنوات الأخيرة، وذلك في ظل الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتتمثل هذه الأدوات في الآتي:

• عمليات إعادة الشراء: وهي عمليات قيام المصرف المركزي بشراء أذونات أو أسناد الخزينة من المصارف التجارية بسعر فائدة محدد، ثم إعادة بيعها لها في وقت لاحق بسعر فائدة أعلى.
• القروض الطويلة الأجل للمصارف التجارية: وهي قروض تقدمها السلطة النقدية للمصارف التجارية بأسعار فائدة منخفضة.
• شراء الأصول غير التقليدية: وهي قيام المصرف المركزي بشراء أصول مالية غير تقليدية، مثل أسهم الشركات أو السندات المدعومة بالرهن العقاري.

قياس المعروض النقدي

يستخدم الاقتصاديون مجموعة من المؤشرات لقياس المعروض النقدي، وتختلف هذه المؤشرات باختلاف تعريف المعروض النقدي.

المؤشرات المتعلقة بنسب المعروض النقدي إلى الناتج المحلي:

• نسبة المعروض النقدي إلى الناتج المحلي: وهي النسبة بين إجمالي المعروض النقدي والناتج المحلي الإجمالي.
• نسبة النقد الورقي المتداول إلى الناتج المحلي: وهي النسبة بين النقد الورقي المتداول والناتج المحلي الإجمالي.

تشير هذه المؤشرات إلى أهمية المعروض النقدي في الاقتصاد، ومدى تأثيره على النشاط الاقتصادي. فكلما زادت نسبة المعروض النقدي إلى الناتج المحلي، كلما زادت السيولة في الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي والاستهلاك.

المؤشرات المتعلقة بمعدلات نمو المعروض النقدي

• معدل نمو المعروض النقدي: وهو النسبة بين التغير في إجمالي المعروض النقدي خلال فترة زمنية معينة إلى إجمالي المعروض النقدي في بداية الفترة الزمنية.
• معدل نمو النقد الورقي المتداول: وهو النسبة بين التغير في النقد الورقي المتداول خلال فترة زمنية معينة إلى النقد الورقي المتداول في بداية الفترة الزمنية.

تشير هذه المؤشرات إلى سرعة نمو المعروض النقدي، ومدى تأثيره على الأسعار. فكلما زاد معدل نمو المعروض النقدي، كلما زادت احتمالات ارتفاع الأسعار.

المؤشرات المتعلقة بمقارنة معدلات نمو المعروض النقدي مع معدلات نمو الأسعار

نسبة نمو المعروض النقدي إلى نمو الأسعار: وهي النسبة بين معدل نمو المعروض النقدي ومعدل نمو الأسعار.

تشير هذه المؤشرات إلى العلاقة بين المعروض النقدي والأسعار. فكلما زادت نسبة نمو المعروض النقدي إلى نمو الأسعار، كلما زادت احتمالات ارتفاع الأسعار.

المؤشرات المتعلقة بمكونات المعروض النقدي:

• نسبة النقد الورقي المتداول إلى إجمالي المعروض النقدي: وهي النسبة بين النقد الورقي المتداول وإجمالي المعروض النقدي.
• نسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي المعروض النقدي: وهي النسبة بين الودائع تحت الطلب وإجمالي المعروض النقدي.

تشير هذه المؤشرات إلى مدى مساهمة كل من النقد الورقي المتداول والودائع تحت الطلب في إجمالي المعروض النقدي. فكلما زادت نسبة النقد الورقي المتداول إلى إجمالي المعروض النقدي، كلما كان التداول في الاقتصاد أكثر بدائية.

تهدف هذه المقاييس إلى تحليل ومعرفة الآثار المتبادلة بين المعروض النقدي والمؤشرات الإنتاجية والاستهلاكية ومؤشرات الاستخدام والأسعار الأخرى، وذلك بهدف تحري السياسة الأكثر انسجاماً مع الأهداف الاقتصادية العامة.