السياسات النقدية والائتمانية

اولاً: السياسة النقدية:
السياسة النقدية هي السياسة التي تتخذها السلطة المالية في دولة ما للتحكم في معدلات الفائدة المتداولة ومعروض النقود بهدف التأثير على الاقتصاد. تتمثل أهداف السياسة النقدية في التحكم في التضخم لضمان استقرار الأسعار واستقرار العملة الوطنية. يتم تحقيق هذه الأهداف عبر تغيير معدلات الفائدة وإدارة معروض النقود. ويوجد نوعين رئيسيين من السياسات النقدية:

السياسة التوسيعية:

• تهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال توفير بيئة اقتصادية أكثر سخاء.
• يتضمن خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاقتراض والاستثمار.
• زيادة المعروض النقدي في السوق بهدف تعزيز الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي.
• يمكن أن يؤدي إلى تحسين فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
• السياسة النقدية الانكماشية:
• تستهدف تقليل معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار.
• يشمل زيادة معدلات الفائدة لتشجيع الادخار وتقليل الإنفاق.
• يهدف إلى تقليل المعروض النقدي للحد من الطلب الكلي والتضخم.
• قد يتسبب في زيادة معدلات البطالة وتقليل النمو الاقتصادي.

يجب على الدول توظيف هذه السياسات بحذر، فيجب تحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار.

أهداف السياسة النقدية:

تتسم السياسة النقدية بالأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها، وتشمل ما يلي:

• تحقيق استقرار الأسعار:
  يُعد تحقيق استقرار الأسعار هدفًا أساسيًا للسياسة النقدية، حيث يسعى إليها بهدف الحفاظ على معدلات التضخم على مستوى اقتصادي واجتماعي معتدل. ويتطلب هذا الهدف متابعة دقيقة لتأثيرات السياسات النقدية على مستويات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرارها.
  
  
• تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي:
  يشمل هذا الهدف ضبط عرض النقود بما يتناسب مع مستوى النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار القيمة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
  
  
• تحقيق توازن في ميزان المدفوعات:
  تسعى السياسة النقدية لتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، من خلال التأثير على قيمة العملة الوطنية وضبط العمليات التجارية الخارجية.
  
  
• ضمان مستوى مناسب من الإنتاج والاستخدام وتحقيق التوظيف الكامل:
  تهدف السياسة النقدية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وضمان استخدام كامل للإنتاج وتحقيق مستويات مناسبة من التوظيف. يتضمن ذلك توجيه السياسات نحو تحفيز الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي.
  
  
• تلك الأهداف تشكل إطارًا أساسيًا للسياسة النقدية وتوجيه جهود السلطات المالية نحو تحقيق استقرار شامل وتحسين الظروف الاقتصادية.

أدوات السياسة النقدية:

• سياسة الاحتياطيات الإلزامية:
  يتعلق هذا بتحديد نسبة من الاحتياطي النقدي التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع. في فترات التضخم، يرتفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني، مما يقلل من سيولة البنوك ويقلل من قدرتها على الإقراض، في حين يقلل في حالات الركود لتحفيز الإقراض.

تُستخدم هذه الأدوات لضبط السيولة في الاقتصاد، وبالتالي التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي والتضخم والتوظيف.

ثانياً: السياسة الائتمانية

تُعرف السياسة الائتمانية على أنها جزء لا يتجزأ من السياسة النقدية، وهي ترتبط بواقع النمو الاقتصادي، حيث يزيد الطلب على الائتمان المصرفي مع زيادة النمو الاقتصادي. يتعامل معها بوضع أسس منح الائتمان، وتحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتقديم تقييم للجدارة الائتمانية للعملاء والضمانات المقبولة. تُعنى بتحديد أغراض التعامل مع القطاعات الاقتصادية، وتوضح الجدارة الائتمانية للعملاء والضمانات التي يمكن قبولها من قبل البنك، ويمكن أيضًا تحديد قيمة القروض. يعتمد نجاح الرقابة المصرفية في معظم الدول على مبدأ توازن سيولة النظام المصرفي مع حجم احتياجاته. يمكن التحكم في الائتمان المصرفي غير المباشر عن طريق تنظيم نمو الاحتياطي. ونظرًا لوجود تذبذب في مضاعف النقود، يزيد دور السياسة الائتمانية في مراقبة البنوك التجارية، خاصة في الدول المتقدمة. تُصبح السياسة الائتمانية جزءًا أساسيًا في السياسة النقدية في هذه الدول، حيث تُنشئ البنوك التجارية الأموال، وفي الدول التي لا تزال في مراحل التطور المالي، تتناول السياسة النقدية بشكل أساسي سياسة الإصدار. تتجلى خصائص السياسة الائتمانية في:

• التوثيق: يجب على كل بنك توضيح سياسته الائتمانية بشكل مكتوب.
• الثقة: يتطلب الأمر إقامة علاقات ثقة بين الإدارة والعاملين في البنك، مع الحفاظ على مرونة وسرعة في خدمة العملاء.
• المؤشرات التنظيمية: يعتمد ذلك على حجم الأموال المتاحة للإقراض وهياكل العاملين الذين لديهم حق اتخاذ قرارات الإقراض.
• الملائمة: تتعلق بتوافق السياسة الائتمانية مع الظروف الاقتصادية الخارجية والمالية في البلاد والعالم.

تُعد السياسة الائتمانية جزءًا أساسيًا في الرقابة على البنوك التجارية، وتلعب دورًا كبيرًا في التحكم في النشاط المصرفي وضمان استدامة النظام المالي.