العرض والطلب الكلي

الطلب الكلي

يُعرف الطلب الكلي على أنه إجمالي قيمة ما يتم طلبه من سلع وخدمات داخل الاقتصاد المحلي خلال فترة زمنية محددة، وعادة ما تكون هذه الفترة سنة. يتم توزيع قيمة الطلب الكلي على عناصر الإنتاج المختلفة، ويتم حساب الطلب الكلي لاقتصاد دولة ما من خلال مجموع الطلب الاستهلاكي للمجتمع، والطلب الاستثماري، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات.

تحدث خطط الشراء هذه استنادًا إلى عدة عوامل:

• مستوى السعر: ترتبط كمية الناتج المحلي الإجمالي المطلوبة بشكل عكسي مع مستوى الأسعار. زيادة الأسعار تقلل من الكمية المطلوبة، والعكس صحيح. ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض خطط الشراء وبالتالي الطلب الكلي.
  
  
• التوقعات: تلعب التوقعات دورًا هامًا. زيادة التوقعات بزيادة الدخل المستقبلي تزيد من خطط الشراء اليوم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي. على سبيل المثال، توقعات بحدوث تضخم في المستقبل قد تزيد من خطط الشراء لتجنب زيادة الأسعار المتوقعة.
  
  
• السياسة المالية والنقدية: تؤثر السياسات المالية والنقدية، مثل الضرائب والإنفاق الحكومي، وسعر الفائدة، على الطلب الكلي. تغييرات في هذه السياسات يمكن أن تؤدي إلى زيادة أو انخفاض الطلب الكلي.
  
  
• الاقتصاد العالمي: تأثيرات سعر الصرف والدخل الأجنبي تلعب دورًا في تحديد الطلب الكلي. يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى انخفاض الطلب الكلي، وزيادة الدخل الأجنبي تزيد من الصادرات وتؤدي إلى زيادة الطلب الكلي.

العرض الكلي:

يُعرّف العرض الكلي على أنه إجمالي قيمة ما يُنتَج أو يُقَدَّم من سلع وخدمات داخل الاقتصاد المحلي خلال فترة زمنية معينة، وعادةً ما تكون هذه الفترة سنة. وتُعَدُّ كمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المقدمة هي الكمية الإجمالية للسلع والخدمات المقدرة بالأسعار الثابتة، والتي تخطط الشركات لإنتاجها خلال فترة معينة.

تعتمد هذه الكمية على كمية العمالة المستخدمة وكمية رأس المال المادي والبشري وحالة التكنولوجيا. ويشير العرض الإجمالي إلى العلاقة بين كمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المقدمة ومستوى السعر. يختلف هذا التأثير على المدى الطويل عن تأثيره على المدى القصير. ومن خلال التقلبات في العرض الكلي والطلب الكلي، يحدث التضخم أو البطالة أو الركود الاقتصادي.

إذا نما الطلب الكلي بوتيرة أسرع من الطاقة القصوى للناتج، يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى الأسعار وتكوين فجوة تضخمية داخل الدولة. في حالة نمو الطلب الكلي بوتيرة أقل، يؤدي ذلك إلى أن يكون الطلب الكلي أقل من الطاقة القصوى للناتج، مما يتسبب في دخول اقتصاد الدولة في ركود اقتصادي. تتخذ الدولة في هذه الحالة مجموعة من السياسات، مثل السياسات المالية أو النقدية، أو زيادة عرض النقود وتحديد الحد الأدنى للأجور، لتجنب وقوع الاقتصاد في موجات التضخم أو الركود.