العرض والطلب على الأموال في الأسواق العالمية

العرض والطلب على الأموال في الأسواق العالمية

ترتبط سوق الأموال القابلة للإقراض في أي دولة بالسوق العالمية من خلال صافي الصادرات. إذا كان صافي الصادرات في دولة ما سالبًا، أي أن قيمة الواردات أكبر من الصادرات، يتجه العالم كله إلى توفير أموال لهذه الدولة. في هذه الحالة، تكون كمية الأموال القابلة للإقراض أكبر من المدخرات الوطنية لتلك الدولة. وعلى العكس، إذا كان صافي الصادرات إيجابيًا، أي أن قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، تكون كمية الأموال القابلة للإقراض أقل من المدخرات الوطنية للدولة، وتعتبر الدولة هنا مزوّدة للأموال.

تُعرف سوق الأموال القابلة للإقراض العالمية بأنها السوق التي يتم فيها تبادل الأموال على مستوى دولي. يتميز هذا السوق بكونه يشبه أسواق رأس المال في الدول، لكن الفارق يكمن في أن التعامل يتم على مستوى عالمي وليس محلي للدول، ويتم تحديد العرض والطلب في هذا السوق بناءً على سعر الفائدة الحقيقي لتحقيق التوازن العالمي.

يتميز منحنى عرض الأموال بالثبات في سوق الأموال القابلة للإقراض، حيث يقوم البنك المركزي بتحديد الكمية المعروضة من الأموال. بينما يتغير الطلب على الأموال وغير ثابت. في حالة انخفاض أسعار الفائدة، يزداد الطلب على الأموال، وعندما تكون الأسعار مرتفعة، يقل الطلب.
تتغير الأسعار بهذه الطريقة لتحقيق التوازن، حيث تصبح الكمية المعروضة من الأموال مساوية للكمية المطلوبة. تتاثر جميع دول العالم حاليًا ببعضها البعض، إذ يؤثر سعر الفائدة الحقيقي في دولة ما على سعر الفائدة في السوق العالمية. إذا كان سعر الفائدة الحقيقي في دولة ما أعلى من سعر الفائدة التوازني العالمي، فإن ذلك يؤدي إلى تدفق الأموال إلى هذه الدولة للاستفادة من الفارق في أسعار الفائدة. وبالتالي، يزداد عرض الأموال، وينخفض سعر الفائدة حتى يتحقق التوازن