الوضع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة (2022)

تقرير عن الوضع الاقتصادي في الامارات العربية المتحدة (2022)

نتيجةً للتنويع الاقتصادي، أصبحت دولة الإمارات تعتمد الآن ليس فقط على القطاع النفطي بل أيضاً على قطاعات أخرى، وقد سهم هذا التنويع في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ. شهدت الإمارات انتعاشًا في قطاع السياحة، وزيادة في الطلب على العقارات، وارتفاعًا في أسعار النفط، وكل ذلك أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 نسبة 5.3%، ويُعتبر هذا أعلى معدل نمو تسجله الإمارات منذ عام 2019، حيث كان معدل النمو في ذلك العام 1.1%. من المتوقع أن يتراجع هذا المعدل في عام 2023 ليصل إلى 3%.

تظهر الإمارات كإحدى أقل الدول تأثرًا بالتضخم على مستوى العالم، حيث سجل معدل التضخم في الربع الأول من عام 2022 نسبة 3.8%. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في عام 2023 نسبة 3.6%. وقد سُجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الربع الأول من 2022 مستوى قدره 102.77 نقطة.

من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نهاية عام 2022 حوالي 487 مليار دولار، وهو أعلى مستوى حققته الإمارات منذ عام 2019. يعزى هذا الإنجاز إلى ارتفاع أسعار النفط والانتعاش في القطاعات الأخرى. حقق القطاع النفطي معدل نمو بلغ 8.9%، في حين حقق القطاع الغير نفطي معدل نمو يبلغ 4% خلال عام 2022، حققت الإمارات فوائض في الميزانية العامة للدولة، ومن المتوقع أن تسجل فوائض كبيرة في هذا العام تصل إلى 8.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من التوقعات الإيجابية على نطاق واسع، هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد. ترتفع أسعار النفط، مما قد يسهم في تعزيز النمو وتعزيز القطاعات الأخرى.

الجدول التالي يوضح اهم المؤشرات الاقتصادية للامارات:

المؤشر	عام 2022
الناتج المحلي الاجمالي الاسمي	487 مليار دولار
معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي	5.3%
القطاع النفطي	8.7%
القطاع الغير نفطي	4%
التضخم	3.8%
وضع الميزانية العامة	8.9%