تأثير الدين العام على التنمية المستدامة

تأثير الدين العام على التنمية المستدامة.

التنمية المستدامة تعد مفهومًا اقتصاديًا واجتماعيًا معترفًا به دوليًا، حيث وضعت هيئة الأمم المتحدة خارطة طريق لتحقيق التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم. يتمحور هدفها الأساسي حول تحسين ظروف المعيشة لجميع أفراد المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبها، مع إدارتها بطرق تحفظ موارد كوكب الأرض الطبيعية دون الإضرار بها. تشمل أهداف التنمية المستدامة العديد من الجوانب مثل الاقتصاد والاجتماع والبيئة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتطوير رأس المال البشري. يتعين أيضًا الاستثمار بشكل كبير في قطاع التصنيع وتحقيق تنوع اقتصادي لتجنب الاعتماد الكامل على قطاع واحد. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن قدرة الحكومات على توفير التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التنمية المستدامة قد تكون محدودة. لذا، يعتبر التمويل من جوانب الأهمية البالغة لتحقيق التنمية المستدامة.

تأكيدًا من تحمل الديون بمستويات غير مستدامة، فإن الدين الزائد يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويعرض الفقراء للمخاطر. لذا، يجب أن يكون استخدام الدين ذا طابع شفاف ويستخدم لخدمة مشاريع استثمارية ذات عائد يتجاوز تكلفة الاستثمار. تكون أداة الدين فعّالة وتحقق أهداف التنمية المستدامة إذا تم استخدامها بشكل مستدام وموجهة نحو تحقيق فوائد قصوى للمجتمع. وفي المقابل، يجب تفادي استخدام الدين في التصرفات الاستهلاكية التي تسبب أضرارًا للاقتصاد الوطني، تزايدت مخاطر الدين في السنوات الأخيرة، خاصة في الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض. يُعرف الدين العام باعتباره المبلغ الذي تدين به الدولة للمقرضين، ويمكن أن يشمل هذا الأفراد والشركات التجارية وحتى حكومات أخرى.

تعتمد الكثير من الدول النامية حاليًا على تمويل برامج التنمية المستدامة من خلال الدين، سواء كان ذلك عبر قروض من مؤسسات دولية أو حكومات أخرى. يُعتبر تمويل هذه البرامج عبر الدين مفيدًا إذا كان مصحوبًا بالشفافية وموجهًا نحو مشاريع ذات أهمية، حيث يتم تحقيق عوائد تغطي تكلفة الدين. يلجأ معظم الدول النامية لهذه الوسيلة بسبب عدم توفر التمويل الكافي لتحقيق التنمية المستدامة.

قبل تفشي فيروس كورونا، كان مستوى الدين على مستويات غير مسبوقة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وقد دفعت جائحة كورونا العديد من الدول إلى حالة مديونية حرجة. وقد وضع البنك الدولي استراتيجية لإدارة الدين العام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتشمل الخطة على أربع عناصر لتخفيض الدين والعناصر كتالي:

• تعليق الديون.
• خفض الديون.
• تسوية الديون.
• شفافية الديون.

ويقدم المساعدات الفنية والتوجيهات للنهوض بالدولة وإدارة الكفء للدين بما يحقق اهداف التنمية المستدامة.