النظام الاقتصادي

يشير النظام الاقتصادي إلى مجموعة العلاقات الاقتصادية والقانونية التي تدير حياة مجتمع في زمن محدد. يؤثر هذا النظام في تنظيم العلاقات المتبادلة بين الأفراد والموارد، وخاصة الموارد الطبيعية. تعتبر النظم الاقتصادية موضوعاً مهماً يخضع للدراسة والتطوير، حيث تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفردية وحل المشكلات المتعلقة بقلة الموارد وتنوع الاحتياجات الإنسانية

أنواع الأنظمة الاقتصادية:

1. النظام الرأسمالي:
   يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح، حيث يستند إلى مبدأ الملكية الفردية لوسائل الإنتاج. يعتمد على العرض والطلب والمنافسة، وتتسم الدول الرأسمالية بتدخلات حكومية محدودة.
   
   
2. النظام الاشتراكي:
   يعتبر النظام الاشتراكي محافظاً أكثر في ملكية وسائل الإنتاج، حيث تكون ملكية جماعية. الدولة تلعب دورًا كبيرًا في الإنتاج والتوزيع.
   
   
3. النظام المختلط:
   يشكل مزيجًا بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي، حيث يتواجد القطاعان الخاص والعام جنبًا إلى جنب. الدولة تلعب دورًا في مراقبة القطاع الخاص وتوفير الحماية للمستهلك.

المؤسسات المكونة للنظام الاقتصادي مجموعة:

• تحكم في وسائل الإنتاج: يتعلق بملكية وسائل الإنتاج ويمكن أن تكون فردية أو جماعية.
• نظام صنع القرار: يحدد من يتخذ القرارات الاقتصادية وكيف يتم اتخاذها.
• آلية التنسيق: كيفية الحصول على المعلومات واستخدامها في صنع القرار.
• نظام الحوافز: كيفية تشجيع المشاركة في الأنشطة الاقتصادية من خلال تقديم حوافز.

وتصنف الأنظمة الاقتصادية حسب تخصيص الموارد إلى اقتصاد السوق، اقتصاد المختلط، وأنظمة الاقتصاد التخطيط المركزي.

إن النظام الاقتصادي يتعامل مع مشكلات أساسية تتمثل في تحديد السلع والخدمات التي يجب إنتاجها وكمياتها، وكيفية الإنتاج وتوزيعها، ولمن يتمتع بفوائد هذه الإنتاج