التنمية المستدامة في السعودية

يتعلق مصطلح التنمية المستدامة بالتحول نحو نمو اقتصادي يأخذ في اعتباره الأبعاد الاجتماعية والبيئية، بجانب الأبعاد الاقتصادية، بهدف تحقيق تنمية تستدام في موارد الأرض وتكنولوجيا الإنتاج. تهدف هذه التنمية إلى تلبية احتياجات الأفراد الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها.

تتنوع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة كالتالي:

البعد الاقتصادي: حيث يتم التركيز على تحقيق نمو اقتصادي يكون مستدامًا على المدى الطويل دون التأثير الضار على البيئة أو استنزاف الموارد الطبيعية بشكل لا يمكن تجديده.

البعد الاجتماعي: يشمل تلبية الحاجات الأساسية للفرد مثل التعليم والصحة والسكن، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية لضمان تحسين جودة حياة الناس.

البعد البيئي: يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، والتحكم في التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية. تعتبر التنمية المستدامة نهجًا طويل الأمد يعتمد على التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة، ويولي الأولوية لإشباع الحاجات الأساسية للفرد وتعزيز التوازن بين الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة. وقد تنوعت أهداف التنمية المستدامة وتتمثل الأهداف التالية بناء على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهي كالتالي:

1. القضاء على الفقر.
2. ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة.
3. تحسين الصحة وتوفير رفاهية للجميع.
4. تحقيق التعليم الشامل والمتاح للجميع.
5. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
6. توفير المياه والصرف الصحي للجميع.
7. تحقيق إمكانية الوصول للجميع إلى خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة.
8. تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص العمل اللائقة.
9. بناء بنية تحتية مستدامة وتعزيز التصنيع والابتكار.
10. الحد من الفوارق داخل الدول وبينها.
11. تجعل المدن شاملة وآمنة وقوية ومستدامة.
12. ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
13. اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ.
14. استخدام البحار والمحيطات والموارد البحرية بشكل مستدام.
15. حماية البيئة البرية وترميمها وتحسين استدامتها وإدارة الغابات بشكل مستدام:
16. تحقيق السلام والعدالة.
17. تعزيز وسائل التنفيذ وتعزيز الشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعتبر الأهداف السابقة للتنمية المستدامة جزءًا من برنامج الأمم المتحدة، حيث اعتمدت جميع الدول على هذه الأهداف لتحقيق التنمية المستدامة دون إلحاق ضرر بالبيئة، مع التركيز على تنويع المجالات لتشمل الأبعاد الاجتماعية والمساواة والأبعاد البيئية. أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، وقد تجلى ذلك في رؤية المملكة 2030، حيث سعت المملكة إلى تحقيق تنمية اقتصادية دون التأثير الضار على البيئة، مشمولة جميع الأبعاد سواء كانت اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة. وركزت المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة على عدة نقاط:

• صندوق سيادي: تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.
  
  
• التحرر من النفط: السعودية تسعى إلى أن تكون قادرة على العيش بدون الاعتماد على النفط بحلول عام 2020، حتى في حال انخفاض أسعار النفط إلى ثلاثين دولارًا أو أقل.
  
  
• طرح أرامكو في البورصة: طرح أقل من 5% من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة، واستخدام عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي.
  
  
• البطاقة الخضراء: تطبيق نظام البطاقة الخضراء خلال خمس سنوات لتحسين مناخ الاستثمار.
  
  
• ثلاثون مليون معتمر: زيادة عدد المعتمرين سنويًا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونًا بحلول عام 2030.
  
  
• التوظيف والقطاع الخاص: زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتحقيق نسبة بطالة أقل بين السعوديين.
  
  
• صناعة عسكرية: إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة بالكامل للحكومة.
  
  
• الإسكان والمشروعات: إعادة هيكلة قطاع الإسكان لرفع نسب تملك السعوديين والاستمرار في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

أهداف رؤية السعودية 2030:

• إقامة أكثر من 450 نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية وفعاليات ترفيهية.
• رفع نسبة تملك الأسر للمساكن من 50% إلى 70% بحلول 2030.
• تدريب أكثر من 500 ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم في إدارة الموارد البشرية.
• زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر.
• رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.
• تصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة في العالم.
• رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6%.
• رفع نسبة ممارسي الرياضة أسبوعيًا من 13% إلى 40%.
• الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة 10.
• زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عامًا.
• تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
• رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 2% إلى 35%.
• رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
• رفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب أل 15 الأولى على مستوى العالم.
• رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.
• رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي.
• الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى الأولى العشر في التصنيف العالمي.
• رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%.
• زيادة مرتبة المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 45 إلى 25 عالميا والأولى إقليميا.
• رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
• زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارًا إلى 1 تريليون ريال سنويًا.
• الوصول إلى المرتبة 20 في مؤشر فاعلية الحكومة من المرتبة 82.
• الوصول إلى المرتبة الخامسة في مؤشر الحكومات الإلكترونية من المرتبة 36.
• رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.
• رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
• الوصول إلى 1 مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا مقابل 11 ألف حاليًا.

والجدول التالي يوضح اهم المؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية:

المؤشر	السنة
	2018	2019	2020
مؤشر عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية	1.3 مليون شخص	1.3 مليون شخص	1.3 مليون شخص
مؤشر انتشار نقص التغذية	3.8%	3.9%	3.7%
السكان الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي الشديد	1000	1000	1000
حصة الزراعة من الانفاق الحكومي	2.22%	2.23%	2.5%
مؤشر كفاءة استخدام المياه	99.7685	104.082
مؤشر الاجهاد المائي	52.47%	52.47%
مؤشر منطقة الغابات	977 ألف	977 ألف	977 ألف