مقدمة
تلعب السياسات النقدية
دورًا حيويًا في توجيه الاقتصاد والتحكم في التضخم والنمو الاقتصادي. في المملكة العربية
السعودية، تُستخدم السياسات النقدية لتحقيق استقرار الأسعار ودعم التنمية الاقتصادية.
الأدوات
سعر الفائدة: تعديل سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والإنفاق
الاستثماري. تخفيض الفائدة يعزز النمو الاقتصادي بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري،
بينما رفعها يساعد في كبح التضخم.
السيولة النقدية: التحكم في كمية النقد المتداول يساعد
في ضبط مستويات التضخم.
زيادة السيولة تدفع
للنمو الاقتصادي، في حين تقليصها يساعد في السيطرة على التضخم.
الاحتياطي النقدي: تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك
يؤثر على قدرتها في تقديم القروض. زيادة الاحتياطي تقلل من السيولة المتاحة للإقراض،
بينما تقليله يزيد من قدرة البنوك على الإقراض.
التحديات
التضخم: الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة يمثل تحديًا، خاصة مع وجود ضغوط
لزيادة الإنفاق الحكومي والاستثماري.
التنويع الاقتصادي: تقليل الاعتماد على النفط يتطلب سياسات
نقدية تحفز القطاعات غير النفطية، مما يشكل تحديًا في تحقيق توازن بين تحفيز النمو
والسيطرة على التضخم.
التغيرات العالمية: السياسات النقدية العالمية، مثل قرارات
الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، تؤثر على الاقتصاد السعودي وتتطلب تعديلات محلية
لتحقيق الاستقرار.
إحصائيات الاقتصاد
السعودي لعام 2024
الشهر | معدل التضخم(%) | معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي(%) | ||
يناير | 1.7% | 2.8% | ||
فبراير | 1.8% | 2.9% | ||
مارس | 2.0% | 3.1% | ||
أبريل | 2.1% | 3.2% | ||
مايو | 2.1% | 3.3% | ||
يونيو | 2.2% | 3.3% | ||
يوليو | 2.2% | 3.4% |
العربية 
English