الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين

الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد اهم مصادر الاستثمار على مستوي الاقتصاد الكلي، وهو من أبرز العناصر التي تساهم في التنمية الاقتصادية في أي دولة ويعتبر أحد اهم المقومات الداعمة للاقتصاد حيث يمثل إضافة حقيقية للناتج الإجمالي للدولة وذلك عكس الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي يبحث عن الربح فقط ولا يضيف منتج حقيقي للدولة.

الاستثمار الأجنبي المباشر يُعرف كنوع من الاستثمار الدولي، حيث يهدف المستثمر المباشر، الذي يكون جهة مقيمة في اقتصاد معين، إلى تحقيق مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتتضمن هذه المصلحة علاقة طويلة الأمد بين المستثمر المباشر ومؤسسة الاستثمار المباشر. يُلاحظ أيضًا أن المستثمر المباشر يتمتع بدرجة كبيرة من التأثير في إدارة المؤسسة، مما يعزز التفاعل الوثيق بين الطرفين. ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الوسائل الرئيسية التي تُسهم في تعزيز عمليات التنمية، نظرًا للإمكانيات الإنتاجية التي يوفرها، والفرص الوظيفية التي يُخلقها، فضلًا عن التدفقات المالية التي قد لا يكون المستوى المحلي للادخار قادرًا على توفيرها. يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة حقيقية لاقتصاد الدولة، ولهذا السبب تسعى جميع الدول إلى جذب هذا النوع من الاستثمار من أجل تحقيق نمو اقتصادي فعّال.

وتعتبر البحرين أول دولة في مجلس التعاون الخليجي التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يشكل دافعًا رئيسيًا لتعزيز الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية. يُسهم قطاع الصناعة بنسبة تقدر بحوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد البحرين، مما يعكس التوجه المستمر نحو التنويع الاقتصادي ويجعل الاستثمار في هذا القطاع جذابًا، خاصة مع الاتفاقيات التجارية الحرة التي أبرمتها البحرين مع 22 دولة أخرى حول العالم.

قامت مملكة البحرين باتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة أعمال مناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وللتقليل من الإجراءات العقيمة التي قد تعوق هذا النوع من الاستثمار. نتيجةً لهذه الإجراءات والإصلاحات، تمكنت البحرين من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت حوالي 951 مليون دولار أمريكي في عام 2022، حيث بلغت 290 مليون دولار أمريكي مُوجهة نحو قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية. من المتوقع أن تلعب هذه الاستثمارات دورًا في خلق أكثر من 1200 فرصة عمل خلال الثلاث سنوات القادمة. وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها المملكة حوالي 951 مليون دولار أمريكي، وتنوعت هذه الاستثمارات في 66 شركة في مجالات متنوعة مثل الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات. من المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات الشاملة في خلق حوالي 4900 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

والجدول التالي يوضح مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر كصافي تدفقات وافدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2016 _ 2021):

النسبة	السنة
80.%	2016
1.50%	2017
30.%	2018
3.90%	2019
2.90%	2020