الميزان التجاري

الميزان التجاري هو سجل نظامي للصفقات المتعلقة بالسلع المتبادلة بين المقيمين في بلد معين من جهة والمقيمين في بقية بلدان العالم من جهة أخرى في فترة معينة. ويتكون الميزان التجاري من بندين رئيسيين هما:

الصادرات: وهي السلع والخدمات التي تصدر من بلد ما إلى الخارج.

الواردات: وهي السلع والخدمات التي تستورد من الخارج إلى بلد ما.

ويتم تحديد رصيد الميزان التجاري من خلال مقارنة قيمة الصادرات بقيمة الواردات. فإذا كانت قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، فإن الرصيد يكون إيجابياً، ويسمى هذا الميزان التجاري بالميزان التجاري الفائض. أما إذا كانت قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، فإن الرصيد يكون سلبياً، ويسمى هذا الميزان التجاري بالميزان التجاري العجز.

الأثر الاقتصادي للميزان التجاري
للميزان التجاري أثر اقتصادي كبير على الاقتصاد، حيث يؤثر على:

• النمو الاقتصادي: ففائض الميزان التجاري يوفر العملة الأجنبية اللازمة لتمويل الاستثمارات والنمو الاقتصادي، أما العجز في الميزان التجاري فيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العملة الأجنبية وضعف النمو الاقتصادي.
  
  
• البطالة: ففائض الميزان التجاري يوفر فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية، أما العجز في الميزان التجاري فيؤدي إلى خفض الطلب على السلع والخدمات المحلية، وبالتالي إلى زيادة البطالة.
  
  
• سعر الصرف: ففائض الميزان التجاري يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية، أما العجز في الميزان التجاري فيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.

الأثر الاقتصادي الفائض في الميزان التجاري

يشير الفائض في الميزان التجاري إلى أن الاقتصاد يتمتع بقدرة إنتاجية فائضة عن حاجاته الداخلية، كما يشير إلى أن السلع المصدرة من هذا الاقتصاد قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. ويؤدي الفائض في الميزان التجاري إلى مجموعة من الآثار الاقتصادية الإيجابية، منها:

• زيادة احتياطيات العملة الأجنبية: حيث يتم الحصول على العملة الأجنبية من خلال الصادرات، مما يساعد على تمويل الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
  
  
• ارتفاع قيمة العملة المحلية: حيث يؤدي الفائض في الميزان التجاري إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها.
  
  
• تقليل الاعتماد على الاستيراد: حيث يساعد الفائض في الميزان التجاري على تقليل الحاجة إلى الاستيراد، مما يوفر العملة الأجنبية ويزيد من الاكتفاء الذاتي.
  
  
• زيادة فرص العمل: حيث يؤدي الفائض في الميزان التجاري إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

الأثر الاقتصادي للعجز في الميزان التجاري

يشير العجز في الميزان التجاري إلى أن الاقتصاد يعاني من قصور في الإنتاج المحلي، مما يضطره إلى الاستيراد لتوفير احتياجاته. ويؤدي العجز في الميزان التجاري إلى مجموعة من الآثار الاقتصادية السلبية، منها:

• انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية: حيث يتم استخدام العملة الأجنبية لتمويل الواردات، مما يؤدي إلى انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية.
  
  
• انخفاض قيمة العملة المحلية: حيث يؤدي العجز في الميزان التجاري إلى زيادة العرض من العملة المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها.
  
  
• زيادة الاعتماد على الاستيراد: حيث يؤدي العجز في الميزان التجاري إلى زيادة الحاجة إلى الاستيراد، مما يضعف الاكتفاء الذاتي.
  
  
• زيادة البطالة: حيث يؤدي العجز في الميزان التجاري إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات المحلية، مما يؤدي إلى خفض الإنتاج وزيادة البطالة.

وبشكل عام، فإن الميزان التجاري يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد، حيث يعكس أداء الاقتصاد وقدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته.