سوق العمل

سوق العمل

اقتصاديات العمل تعتبر فرعًا من فروع علم الاقتصاد، حيث يُركز على دراسة وتحليل سلوك أصحاب الأعمال والقوى العاملة. يمكن النظر إلى اقتصاديات العمل على أنها مزيج من الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي لسوق العمل.

تتناول اقتصاديات العمل عدة محاور أساسية، منها:

• القوة العاملة.
• إنتاجية العمال والأجور.
• البطالة.
• قرار الالتحاق بالعمل أو الهجرة.
• دور التعليم والتدريب في تحسين كفاءة العمال.

تُعرف سوق العمل كنوع من أنواع الأسواق الاقتصادية، حيث يُعتبر سوقًا افتراضيًا، ولا يكون بالضرورة مكانًا أو زمانًا محددين. يُمثل سوق العمل مجال التقاء عرض العمل من قبل الشركات والطلب عليه من قبل القوى العاملة. ويتألف سوق العمل من عرض العمل والطلب عليه، ويتفاعلان لتحديد عدد العمال ومستوى الأجور.

يوجد العديد من المؤشرات المرتبطة بسوق العمل، وتشمل:

• مؤشر القوة العاملة.
• مؤشر البطالة.

تُعتبر البطالة هي كل شخص قادر على العمل ويرغب فيه، ولكن دون جدوى أو التوظيف الإلزامي في جزء من القوة العاملة، على الرغم من قدرة هذه القوة على العمل والإنتاج. تُعد البطالة من بين المؤشرات الاقتصادية الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار. فزيادة معدلات البطالة في دولة ما تؤثر في اقتصاد تلك الدولة، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي. يوجد معدل طبيعي للبطالة، وإذا كانت معدلات البطالة أكبر من المعدل الطبيعي، فإن ذلك يؤثر على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي المحتمل، وقد يؤدي إلى حدوث دورة اقتصادية.

توجد علاقة عكسية بين التضخم والبطالة، حيث يُظهر منحنى فيليبس العلاقة بينهما. يجب أن تكون معدلات البطالة ضمن معدلات البطالة الطبيعية لتجنب التضخم.

والجدول التالي يوضح معدلات البطالة في دول الخليج ومصر:

معدل البطالة	الدولة
5.8%	المملكة العربية السعودية
3.9%	الامارات العربية المتحدة
1.%	قطر
14.2%	العراق
3.1%	عمان
3.70%	الكويت
7.2%	مصر