قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية

تحليل قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية

تعدّ صناعة الزراعة والصناعات الغذائية قطاعًا حيويًا في المملكة، ومن المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا نتيجة لزيادة الطلب المحلي والإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية. تهدف المملكة إلى زيادة نسبة التوطين في قطاع الصناعات الغذائية إلى 85% بحلول عام 2030، حيث تُقدر قيمة سوق المأكولات والمشروبات بحوالي 42 مليار دولار.

تعزى زيادة الطلب في هذا السوق إلى عدة عوامل، منها:

• الزيادة السكانية: تواصل الزيادة في عدد السكان السعوديين، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين، مما يعزز الطلب على سوق المأكولات والمشروبات.
  
  
• الإنفاق الأسري: يشكل إنفاق الأسر السعودية على المأكولات والمشروبات نسبة تقدر بحوالي 18% من الإجمالي، وهو مؤشر على الطلب الدائم في هذا القطاع.
  
  
• ارتفاع الطلب على الأسماك: يُتوقع زيادة الطلب المحلي على الأسماك ومنتجاتها، وتتوقع الحكومة أن يرتفع استهلاك الأسماك المحلي من 310 طنًا إلى 865 طنًا بحلول عام 2030.
  
  
• استزراع الأسماك: تتوجه المملكة نحو زيادة إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع المائي، حيث تهدف إلى تحقيق إنتاج يصل إلى 530,000 طن بحلول عام 2030.
  
  
• الثروة السمكية: تُعتبر الثروة السمكية للمملكة بأكثر من خمسة ملايين طن من الأسماك، مما يجعلها موردًا معتمدًا للمأكولات البحرية، ويتوقع أن تشكل نسبة 5% من صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة.
  
  

إجمالًا، تُظهر هذه العوامل أن سوق المأكولات والمشروبات في المملكة تحمل إمكانات نمو كبيرة، وتأكيد التزام الحكومة بتعزيز التوطين وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

يُعَدّ هذا السوق مغريًا للاستثمار نظرًا لتزايد الطلب على المنتجات السمكية، ويمكن الاستفادة من هذه الفرصة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات هذا القطاع على المستوى المحلي. يمكن للاستثمار في هذا المجال أن يلبي احتياجات السوق المحلية ويحقق الاكتفاء الذاتي، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج وسد الفجوة الحالية بين الطلب والعرض.

توفر المملكة دعمًا لقطاع الصناعات الغذائية والأسماك من خلال:

• دعم تكاليف التمويل: حيث تُقدم الحكومة دعمًا بنسبة 75٪ من النفقات الرأسمالية، مما يُخفِض التكلفة العامة للمشروعات ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.
  
  
• الدعم المالي المباشر والقروض بدون فوائد: يتمثل الدعم في توفير إنتاج شهري قائم، وقروض بدون فوائد، وخصومات على شراء المعدات، مما يُسهم في تحفيز نشاطات الإنتاج ويخفض التكاليف للمنتجين.

بهذا، يظهر أن الاستثمار في هذا القطاع يحمل إمكانيات كبيرة للعائدات نظرًا للطلب المتزايد المستمر، ويتمتع بالدعم الحكومي الذي يعزز من جاذبيته كفرصة استثمارية رابحة.

تتمتع المملكة العربية السعودية بثروة سمكية تقدر بأكثر من خمسة ملايين طن من الأسماك، وهي مورد معتمد للمأكولات البحرية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
تهدف المملكة إلى زيادة إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد على سوق التصدير، خاصةً مع ارتفاع الطلب على الروبيان والماكريل والسرطان البحري. مع توقع زيادة الاستهلاك المحلي للأسماك من 310 طن إلى 865 طن بحلول عام 2030 بمعدل سنوي يبلغ 5٪، تسعى المملكة إلى زيادة إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع المائي إلى 530,000 طن بحلول نفس العام. وتسعى المملكة أيضًا إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاع الأسماك وتحقيق الأمان الغذائي في مختلف القطاعات، تتوفر إمكانيات هائلة في قطاع الاستزراع المائي، مما يتيح للمملكة تصدير منتجات بحرية ذات جودة عالية. كما تقدم المملكة كافة الدعم اللازم لمثل هذه المشروعات بهدف تحقيق رؤيتها وأهدافها في تعزيز القطاع السمكي وتحقيق استدامته وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

يتسم تطوير قطاع الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن أهداف رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية بالتركيز على تعزيز التنمية والازدهار في هذا القطاع الحيوي. يهدف تحسين وتطوير الثروة السمكية إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الأمان الغذائي وتقديم منتجات عالية الجودة.
تتنوع الأهداف المتصلة بهذا السياق وتتضمن:

• تنمية وتطوير القطاع: تركز الجهود على تعزيز نمو وتطوير الثروة السمكية وفقًا لمخرجات برنامج تطوير الثروة السمكية.
  
  
• تفعيل الأنظمة والتشريعات: ضمان دور الأنظمة والتشريعات في خدمة القطاع وضمان آلية تنفيذ فعالة.
  
  
• تعزيز دور الاستدامة: دعم المشاريع وتعزيز دور الأمان الحيوي لمواجهة تحديات الأمراض وتعزيز استدامة القطاع.
  
  
• تسهيل إجراءات الاستثمار: تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
  
  
• رفع مستوى جودة المنتجات: التركيز على تحسين جودة المنتجات السمكية.
  
  
• زيادة الإنتاج من المزارع السمكية: المساهمة في تحقيق الأمان الغذائي من خلال زيادة إنتاج المزارع السمكية.
  
  
• تعزيز الوعي الصحي: تعزيز الوعي بأهمية المنتجات السمكية وزيادة معدلات الاستهلاك لتحقيق المستوى العالمي.
  
  
• تطوير بيئة الأسواق المحلية: تحسين بيئة الأسواق المحلية لدعم القطاع السمكي.
  
  
• تطوير مرافئ الصيد: إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في جميع المناطق لتعزيز قدرة الصيادين على ممارسة عملهم.
  
  
• المحافظة على مهنة الصيد: دعم مجتمعات الصيد وتشجيع السعوديين على العمل في مجال الصيد.
  
  
• دعم المخزونات السمكية: المساهمة في حفظ وتعزيز المخزونات السمكية.
  
  
• تعزيز دور القطاع الخاص في المرافئ: تشجيع دور القطاع الخاص في استثمار وإدارة مرافئ الصيد.
  
  
• توسيع نطاق الجمعيات التعاونية: توسيع إنشاء الجمعيات التعاونية في القطاع.
  
  
• تعزيز دور الأبحاث التطبيقية: دعم أبحاث تطبيقية لتحسين أساليب الصيد والاستزراع.
  
  
• تكوين شراكات محلية وعالمية: إنشاء وتطوير شراكات مع مؤسسات محلية وعالمية لتعزيز تطوير القطاع.
  
  
• دعم القطاع الخاص في برامج التطوير: تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في برامج تطوير الثروة السمكية بالمملكة.

تعد الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم مواردها، خاصةً مع امتداد سواحلها على البحر الأحمر (1830 كم) والخليج العربي (650 كم)، مما يُوفر إجمالي سواحل بحرية تقدر بنحو 2500 كم. يتميز البيئة البحرية بدفء مياهها، مما يعزز خصوبتها ويدعم تكاثر الثروة السمكية. يشجع هذا الوضع على تنمية صناعة الاستزراع السمكي لدعم الإنتاج السمكي. وصل الإنتاج السعودي من الثروة السمكية إلى أكثر من 8000 طن من الأسماك البحرية، متضمنًا أنواعًا مثل السي بريم الأوروبي وأسماك الباراموندي أو السي باس. مصايد المملكة تعمل من كل من البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تنتج قرابة 70,000 طن من الأسماك سنويًا.
إنتاج الخليج العربي يمثل 63% من الإنتاج الإجمالي، بينما يشكل إنتاج البحر الأحمر 36%. تظهر المؤشرات أن السعودية تتصدر عالميًا في ممارسات الاستزراع المائي، حيث تحصل معظم مشاريع الاستزراع على شهادات أفضل ممارسات الاستزراع المائي، وفقًا لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).

تتجاوز معدلات الاستهلاك للمنتجات البحرية من الاستزراع المائي الاستهلاك من المصادر الطبيعية، وتسعى المملكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال 5 سنوات. يُشير إجمالي عدد مراكب الصيد لعام 2021 إلى وجود حوالي 10,764 مركبًا، حيث يصل عدد المراكب التقليدية في الخليج العربي إلى 2,133، بينما يصل عدد المراكب في البحر الأحمر إلى 8,475.

إجمالًا، بلغ إجمالي عدد العمال في صيد الأسماك لعام 2021 نحو 30,019 عامل.

والجدول التالي يوضح إجمالي المصيد من المصايد البحرية والاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (2015 _ 2021):

السنة	المصايد البحرية		الاستزراع السمكي
	مصايد تقليدية	مصايد صناعية	استزراع مياه عذبة	استزراع مياه مالحة
2015	17940	5122	6825	31945
2016	18176	5180	7710	32570
2017	18058	5211	8500	46500
2018	18191	5825	6546	65766
2019	18253	5911	9217	66113
2020	17057	5734	22763	77237
2021	16085	5418	27705	86197

اما فيما يخص الإنزال السمكي حسب المنطقة في البحر الأحمر خلال الفترة (2015 _ 2021):

منطقة جازان	منطقة عسير	مكة المكرمة	منطقة المدينة المنورة	منطقة تبوك	السنة
7617	1299	5228	1400	2396	2015
7753	1275	5196	1551	2401	2016
7781	1279	5117	1509	2372	2017
7743	1260	5190	1609	2389	2018
7761	1322	5225	1644	2301	2019
7511	1010	5101	1413	2022	2020
7622	979	5089	1122	1273	2021

والجدول التالي يوضح عدد مشاريع الثروة السمكية المرخصة من الوزارة خلال عام 2021:

2021		نوع المشروع
الإنتاجية السنوية	عدد المشاريع
27705	252	استزراع الاحياء المائية في المياه الداخلية
15082	7	استزراع الاحياء المائية في المياه البحرية
71115	7	استزراع الربيان في المياه البحرية
26	1	مزارع اسماك الزينة

وتسعي المملكة الي زيادة اعداد المشاريع لتحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في الأسماك والربيان والجدول التالي يوضح حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي من الأسماك والربيان خلال عامين (2020 _ 2021) ونسبة الاكتفاء وصافي الواردات وتعتبر الكميات بالطن:

2021		2020		المؤشر
الربيان	الأسماك	الربيان	الأسماك
78280	98983	55651	109979	الإنتاج المحلي
52702	246451	52946	291655	الاستهلاك المحلي
-25578	147468	-2705	181676	صافي الواردات
149	40%	105.11%	37.71%	نسبة الاكتفاء
1.94	8.8	1.94	8.8	معدل الاستهلاك للفرد بالكيلوجرام / سنة

ومن خلال الجدول السابق يتضح ان المملكة العربية السعودية تحقق نسبة اكتفاء منخفضة في الأسماك حيث حققت نسبة اكتفاء في عام 2020 (37.71%) وفي عام 2021 (40%) لذلك تسعي المملكة الي زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي وايضاً التصدير الي الخارج لذلك تشجع الاستثمار في قطاع الثروة السمكية بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وتحقيق اهداف رؤية 2030، وتقدم المملكة الدعم الكافي للمشاريع الخاصة بهذا القطاع حتى تشجع الاستثمار في هذا المجال.

شركات الاستزراع المائي في السعودية:

• شركة أسماك تبوك: تعتبر شركة أسماك تبوك من الشركات الرائدة في مجال الاستزراع السمكي في المملكة العربية السعودية. تأسست كشركة مساهمة مقفلة، ويبلغ رأسمالها 100,000,000 ريال سعودي. مشاريعها تقع في المنطقة الشمالية من تبوك، في قرية المويلح، على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال ضباء. تبلغ الإنتاج الحالي للشركة حوالي 2000 طن سنوياً.
  
  
• إنجازات شركة تبوك للاستزراع السمكي:
• تعتبر واحدة من أوائل شركات الاستزراع السمكي في المملكة العربية السعودية في البحر، وتستمر في تطوير الدراسات والأبحاث في هذا المجال.
• تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وتهدف إلى توفير ثروة سمكية تصل إلى 600,000 طن سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة.
• تقوم بإنشاء مفارق سمكية بعيداً عن البحر لتوفير تمويل للمزارع الداخلية.
• تصدير الأسماك والمنتجات البحرية وتوزيعها بالجملة والتجزئة، بالإضافة إلى توصيل وجبات جاهزة للعملاء.
• رقم التواصل: +966 11 477 8911
  
  
• شركة نقوا:
• تُعتبر شركة نقوا من أبرز شركات الاستزراع السمكي في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم. تقع مزارعها للاستزراع السمكي على بعد 180 كيلومترًا جنوب جدة. تُعد أول شركة حصلت على تصنيف عالمي كمنتجة للمأكولات البحرية.
  
  
• إنجازات شركة نقوا للاستزراع السمكي:
• من بين شركات الاستزراع السمكي في المملكة والتي تتخصص في إنتاج الروبيان والأسماك باستثمار يصل إلى 4 مليار ريال سعودي.
• تعتمد أساليب إنتاجية حساسة وصديقة للبيئة للمحافظة على الحياة البحرية والبيئة المائية.
• يبلغ عدد العمالة التشغيلية في الشركة حوالي 4000 عامل من جنسيات مختلفة تمثل 32 جنسية حول العالم.
  
  
• الطاقة الإنتاجية: تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة نقوا في مجال الاستزراع السمكي 100 ألف طن سنوياً من المنتجات البحرية.
  
  
• التصدير العالمي: تعد شركة نقوا من الشركات الرائدة في تصدير المنتجات البحرية، حيث تصدر أسماكًا وجمبري إلى عدة دول حول العالم، منها اليابان وكوريا والصين وأستراليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدول الأوروبية والعربية.
  
  
• ومن اهم مشروعات شركة نقوا:
• مشروع الأسماك
• مشروع الروبيان
• مشروع خيار البحر
• مشروع الاعلاف
• الشركة السعودية للأسماك:
• النوع: شركة مساهمة سعودية في مجال الاستزراع السمكي وصيد الأسماك.
• الأهداف: تعتمد الشركة على التوسعة في استثمار الثروة المائية بأنواعها المختلفة وصناعاتها، وتسعى لتوفير تسويق على مستوى عالمي ومحلي.

الإنجازات:

• تعتبر من أولى شركات الاستزراع السمكي في المملكة العربية السعودية، وتتميز بخبرتها الواسعة والبنية التحتية المتقدمة.
  
  
• تسهم بشكل أساسي في مجالات الاستزراع المائي وصيد الأسماك والخدمات اللوجستية، كما تعمل في مجالات التصنيع الغذائي البحري والتجارة بالتجزئة والجملة، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المطاعم.
  
  
• تعمل الشركة على تحقيق الأمان الغذائي وتعزيز الثروة السمكية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، من خلال تحسين جودة الاستزراع السمكي وضمان السلامة الغذائية.