الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت

الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت

يُعرَف الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره نوعًا من أنواع الاستثمار الدولي الذي يهدف المستثمر المباشر، وهو كيان مقيم في اقتصاد معين، إلى تحقيق مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتتضمن هذه المصلحة علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، بالإضافة إلى تمتُّع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة، ويُعد الاستثمار الأجنبي أحد القوى الدافعة الرئيسية للاقتصاد الشامل، ويشكل عاملًا بارزًا يسهم بشكل كبير في عملية التنمية الاقتصادية في أي دولة. يُعَد الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة حقيقية للناتج الإجمالي، على عكس الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي يسعى فقط لتحقيق الربح دون إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

تلعب الاستثمارات الأجنبية دورًا أساسيًا في تعزيز التجارة العالمية، حيث تفتح أسواقًا جديدة للمؤسسات التجارية وتسهم في توجيه منتجاتها للبيع. كما تُسهِم هذه الاستثمارات في تحفيز التكنولوجيا وتسهيل عمليات الإنتاج بتكلفة منخفضة. تتنافس جميع الدول على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء كانت تعتبر متقدمة أو نامية، نظرًا لمساهمته الفعّالة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وذلك من خلال دوره الإيجابي في سد الفجوة بين المدخرات المحلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وبالرغم من الإصلاحات الكثيرة التي قامت بها دولة الكويت لجذب الاستثمارات، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات في تحقيق النتائج المأمولة.

في الفترة الأخيرة، تمكنت الكويت من جذب استثمارات جديدة بقيمة حوالي 106 ملايين دينار (347 مليون دولار) من خلال 8 شراكات جديدة، مقارنة بـ 163 مليون دينار (530 مليون دولار) في العام المالي السابق، إلا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت تظل ضعيفة، حيث انخفضت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بنسبة تقريباً 35% خلال العام المالي المُنتهي في مارس 2022، مقارنةً بالعام المالي السابق.، والجدول التالي يوضح مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت (كصافي تدفقات الوافدة) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2016_2020):