الاستثمار الأجنبي المباشر

الاستثمار الأجنبي المباشر

يُعرَّف الاستثمار الأجنبي المباشر كنوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعبِّر عن هدف المستثمر المقيم في اقتصاد معين في الحصول على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتتضمن هذه المصلحة علاقة طويلة الأمد بين المستثمر المباشر والمؤسسة. يتميز الاستثمار المباشر بمرافقته لدرجة كبيرة من النفوذ للمستثمر المباشر في إدارة المؤسسة، مما يعزز التفاعل المستمر بين الطرفين.

الاستثمارات الأجنبية تعتبر إحدى أهم مصادر التمويل على مستوى الاقتصاد الكلي، وتُعَد من بين العوامل الرئيسية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أي دولة. وتعتبر إضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي، بخلاف الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي يهدف أساسًا إلى تحقيق الربح دون إضافة قيمة فعّالة للاقتصاد الوطني.

يؤدي الاستثمار الأجنبي دورًا هامًا في تعزيز التجارة العالمية، ويفتح أمام المؤسسات التجارية أسواقًا جديدة لتسويق منتجاتها، كما يُيسّر عمليات الإنتاج بتكلفة منخفضة ويُقدم تقنيات جديدة. وتتنافس جميع الدول بجدارة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء كانت تعتبر متقدمة أو نامية، وذلك نظرًا لمساهمته الإيجابية في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، من خلال دوره البناء في سد الفجوة بين المدخرات المحلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:

الاستثمار المشترك: يُعد هذا النوع من الاستثمار الأكثر شيوعًا، حيث يتضمن شراكة بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي.

يتمثل في إنشاء مشروع أو شركة مشتركة بين المستثمر الأجنبي والشركة المحلية.

استثمار بالكامل ممتلك للشركات الأجنبية: يتضمن امتلاك الشركات الأجنبية لمشروعاتها بالكامل في الدولة المستضيفة.

يُظهر استحواذ الشركة الأجنبية على النشاط التجاري دون وجود شريك محلي.

مشروعات أو عمليات التجميع: يتمثل في تنفيذ مشروعات جديدة أو توسيع الأنشطة القائمة بغرض تحسين الإنتاج أو تقديم منتجات وخدمات جديدة. قد يتضمن التجميع الإعادة هيكلة الشركات أو تطوير تقنيات جديد.

توجد العديد من المقومات والمحددات للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تسعى جميع الدول إلى جذب هذا النوع من الاستثمارات نظرًا لسعيها المستمر نحو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وتطوير اقتصاد مبني على التنوع. تسعى الدول أيضًا إلى تقديم منتجات وخدمات حقيقية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار.

على سبيل المثال، حققت المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية مباشرة في الربع الثاني من عام 2022 بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي، مع نمو بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. تعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

والجدول التالي يوضح مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر (صافي التدفقات الوافدة) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج ومصر:

الدولة	مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر.
المملكة العربية السعودية	80.%
الامارات العربية المتحدة	5.50%
الكويت	1.30%
عمان	1.70%
مصر	1.60%
العراق	(-1.70%)
قطر	(-1.70%)

ويتضح من الجدول السابق ان الامارات العربية المتحدة هي أكثر الدول جاذبه للاستثمار الأجنبي المباشر.