العرض والطلب على الأموال في الأسواق العالمية

يرتبط سوق الأموال القابلة للإقراض في أي دولة بالسوق العالمية وذلك من خلال صافي الصادرات. فإذا كان صافي الصادرات في دولة ما سلباً بمعني ان قيمة الواردات أكبر من الصادرات الخاصة بالدولة فأن جميع دول العالم يزود هذه الدولة بالأموال، وتكون كمية الأموال القابلة للقرض أكبر من المدخرات الوطنية لهذه الدولة والعكس صحيح في حاله إذا كانت صافي الصادرات موجبة حيث قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات الخاصة بالدولة فتكون كمية الأموال القابلة للقرض أقل من المدخرات الوطنية للدولة وتعتبر الدولة هذه الدولة مورد للأموال ومن هنا يتلخص فكرة الأموال القابلة للقرض في الأسواق العالمية.

يعرف سوق الأموال القابلة للإقراض العالمية بهو السوق التي يتم فيه تبادل الأموال على مستوي الدولي فهو يعتبر مثل أسواق راس المال في دول ولكن الفرق بان يتم التعامل على مستوي العالمي وليس محلي خاص بالدول ويتحدد الطلب والعرض في هذا السوق بناء على سعر الفائدة الحقيقي للتوازن العالمي حيث يحقق هذا السعر التوازن بين العرض والطلب على الأموال بحيث تكون الأموال المعروضة مساوية للأموال المطلوبة، ولكن هذا السعر التوازني لا يجعل الأموال المطلوبة والمعروضة على مستوي الاقتصاد الوطني متساوية ويحدد الطلب على الأموال وعرضها في الاقتصاد الوطني إذا كانت الدولة مقرضاً او مقترضاً من باقي دول العالم.

يعتبر العرض من الأموال القابلة للاقتراض محدد وثابت مثل عرض الأموال في الاقتصاد الوطني فنجد ان البنك المركزي يحدد الكمية المعروضة من الأموال لذلك يعتبر منحني عرض الأموال ثابت لا يتغير اما الطلب فهو يتغير وغير ثابت فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة يزاد الطلب على الأموال، وفي حالة إذا كان سعر الفائدة الحقيقي مرتفع يقل الطلب على الأموال وفي الحالتين يتغير سعر الفائدة الحقيقي الا ان يتحقق التوازن بحيث تكون الكمية المعروضة من الأموال مساوية للكمية المطلوبة.

حالياً جميع دول العالم تتأثر ببعضها الاخر فان أسعار الفائدة الحقيقة في اقتصاد وطني خاص بدولة ما يتأثر بأسعار الفائدة في السوق العالمية. فإذا كان سعر الفائدة الحقيقي في دولة ما أكبر من سعر الفائدة التوازني العالمي يؤدي الي تدفق الأموال الي هذه الدولة لكسب الفرق في اسعار الفائدة فيزاد عرض الأموال وينخفض سعر الفائدة حتى يتحقق التوازن بين العرض والكمية المطلوبة من الأموال ويكون سعر الفائدة الحقيقي في السوق العالمي مقارب لأسعار الفائدة في الاقتصاد الوطني واحيانا الارتفاع في معدلات التضخم وتقلبات أسعار الصرف تجعل الفرق في أسعار الفائدة بين العالمي والوطني متقارب ولا يحدث انتقال للأموال.