حققت دولة قطر مجموعة من الأهداف الاقتصادية من خلال استضافتها لكأس العالم لكرة القدم، حيث من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد. من خلال إطلاق مباريات كأس العالم في قطر، يُتوقع أن يحقق الحدث إيرادات تقدر بنحو 9 مليارات دولار، يعزى معظمها إلى الإنفاق السياحي والأنشطة الاقتصادية المصاحبة للمونديال. يُشكل هذا المبلغ نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر. على الرغم من التكاليف الضخمة المرتبطة بتنظيم مثل هذه البطولات، فإن إنفاق قطر يتجاوز تكلفة المونديال الحالي بما يزيد عن 220 مليار دولار. يُتوقع أن تجذب بطولة كأس العالم في قطر أكثر من 1.7 مليون زائر إلى الدوحة خلال فترة البطولة التي تمتد لمدة 29 يومًا، مع توقع وجود نحو 500 ألف زائر في الأيام الأكثر ازدحامًا.
من المتوقع أن يسهم هذا الحدث الرياضي في تنشيط قطاع السياحة في قطر، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. يتوقع أن يكون لبطولة كأس العالم تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد القطري، حيث ستساهم في جذب السياح وزيادة الاستثمارات الأجنبية. يُعد هذا الحدث جزءًا أساسيًا من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى تحويل قطر إلى مجتمع عالمي وتعزيز مستوى المعيشة.
قامت قطر ببناء المرافق الأساسية لاستضافة حوالي 1.3 مليون زائر خلال فترة البطولة، وقد تمثل هذه الاستعدادات استثماراً استراتيجيًا للمستقبل، حيث من المرجح أن يستمر تحسين بنية المرافق في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
على الرغم من أهمية صادرات النفط والغاز في اقتصاد قطر، فإن البلاد تسعى إلى تحقيق تنوع اقتصادي للتقليل من تأثير تقلبات أسعار النفط. تهدف قطر إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، ومن خلال استضافة كأس العالم، يتوقع أن يكون لها دور كبير في تحقيق هذا الهدف.
من المتوقع أن يسهم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي حول قطر وزيادة جاذبيتها كوجهة سياحية واستثمارية. تُعتبر استضافة كأس العالم في 2022 فرصة استراتيجية لتحقيق تحول في اقتصاد قطر وتحقيق التنوع المستدام المرغوب فيه