rowaad

الأمن الغذائي في قطر

تعرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الأمن الغذائي على أنه توفير الغذاء بكميات ونوعيات تلبي احتياجات الفرد بشكل مستمر، ويشكل تحقيق الأمن الغذائي المستدام تحديًا كبيرًا على مر العقود بسبب العديد من العوامل مثل انعدام الاستقرار السياسي وتصحر الأراضي وندرة المياه وتدهور البيئة. في هذا السياق، أصبحت قضية الأمن الغذائي ذات أهمية خاصة في دولة قطر، حيث تُعَدُّ أحد أركان الأمان والاستقلال الاقتصادي، وتلعب دورًا رئيسيًا في تأمين الحياة الكريمة للشعب. تشهد قطر تطورًا ملحوظًا في مجال الأمن الغذائي، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في قطاعات الإنتاج الغذائي. وفي عام 2021، احتلت قطر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة 24 عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي، مما يعكس الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي. يستند المؤشر إلى عدة معايير مثل قدرة المستهلك على تحمل تكاليف الغذاء وتوافره وجودته وتنوع النظام الغذائي والبنية الأساسية الزراعية.

أبعاد الأمن الغذائي في قطر تشمل التوفير، وهو توفير الغذاء بكميات كافية وتخزينه استراتيجيًا، ومأمونية الغذاء، وهي ضمان صحته وسلامته، وإمكانية الحصول عليه بسهولة من خلال أسعار مناسبة، والاستقرار للحفاظ على أوضاع الغذاء. تواجه قضية الأمن الغذائي تحديات كبيرة في قطر، مثل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والتحديات الزراعية. ومع ذلك، تُظهر الدولة التزامًا راسخًا بدعم التقنيات الحديثة في الزراعة للتغلب على تأثيرات التغير المناخي وزيادة الإنتاج المحلي. تمثل الأسواق الغذائية والساحات الزراعية الحديثة، وتوسيع وتحديث البنية التحتية اللوجستية وإنشاء احتياطيات تخزين إستراتيجية خطوات مهمة نحو تعزيز الأمان الغذائي في قطر.

يُبرز دعم بحوث الأمان الغذائي والاستثمار في الزراعة تفاني الدولة في تعزيز القطاع الزراعي.
والجدول التالي يوضح النقاط التي حصلت عليها قطر في المؤشرات الفرعية الأخرى في مؤشر الامن الغذائي وهي كتالي:

المؤشر النقاط
مؤشر توفير الغذاء 74
مؤشر التزامات سياسات الوصول للغذاء 100
مؤشر الفاقد من الغذاء 85
مؤشر جودة وسلامة الغذاء 84
مؤشر الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود 43
مؤشر التعرض للعوامل المناخية 45

من خلال الجدول السابق بان قطر قد احتلت مرتبة عالية في مؤشر الامن الغذائي فقد حصلت على نقاط 74 من اصل 100 في مؤشر توفير الغذاء، اما في مؤشر التزامات سياسات الوصول للغذاء فقد حققت 100 نقطة من اصل 100 وبذلك تكون مرتفع جدا في هذا المؤشر، وحصلت على 85 نقطة من اصل 100 نقطة في مؤشر الفاقد من الغذاء، اما فيما يخص مؤشر جودة وسلامة الغذاء فقد حصلت على 84 نقطة ويوضح الجدول المؤشرات الفرعية الأخرى وعلى الرغم من تحقيق نقاط منخفضة في مؤشرين الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود والتعرض للعوامل المناخ الا ان الدولة تسعي الي مواجهة كافة التحديات وتحقيق امن غذائي كافي داخلها.

قطاع الزراعة والثروة السمكية ونسب الاكتفاء:

يرتبط الأمن الغذائي بقطاعي الزراعة وصيد الأسماك في قطر، حيث تسعى الدولة جاهدةً لتحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي، سواء في إنتاج اللحوم الحمراء أو الأسماك والخضروات. شهد حجم الإنتاج المحلي للخضروات قفزة ملحوظة من حوالي 66 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 24% إلى حوالي 103 ألف طن، بنسبة اكتفاء تصل إلى 41%.

يُشار إلى أن الهدف المستهدف لنسبة الاكتفاء الذاتي في 2023 هو 70% للخضروات المحلية. وفيما يتعلق بالأعلاف الخضراء، ارتفع حجم الإنتاج المحلي إلى 100 ألف طن، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 45%، وواصل ارتفاعه إلى 115 ألف طن ونسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالي 54%.
أما قطاع الألبان ومنتجاته حقق اكتفاءً ذاتيًا كاملاً، حيث بلغ حجم الإنتاج 230 ألف طن، ما يعادل أكثر من 106%. أما حجم الإنتاج المحلي للدواجن الطازجة، فحافظت الدولة على استقراره عند 28 ألف طن، محققة اكتفاءً ذاتيًا يبلغ 124%.

وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، ارتفع حجم الإنتاج إلى 12.5 ألف طن، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 24%، مقارنة بـ 8 آلاف طن ونسبة اكتفاء 16%، وتستهدف نسبة الاكتفاء الذاتي في 2023 حوالي 30%. ،زاد إنتاج بيض المائدة المحلي إلى 11 ألف طن، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 35%، مقارنة بـ 6 آلاف طن ونسبة اكتفاء 20%، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي لبيض المائدة إلى 70% بحلول عام 2023.

والجدول التالي يوضح حجم الإنتاج المحلي والمتاح للاستهلاك والواردات ونسب الاكتفاء الذاتي خلال عامين (2020_2021):

  2020 2021
الإنتاج المحلي الواردات المتاح للاستهلاك نسب الاكتفاء الإنتاج المحلي الواردات المتاح للاستهلاك نسب الاكتفاء
لحوم حمراء 10857 55012 65055 16.69% 11069 50174 60428 18.32%
لحوم دجاج والطيور 35267 131254 166521 21.18% 27667 114400 141854 19.50%
الأسماك 15087 33845 48855 30.88% 16555 34882 51251 32.30%
البيض 9358 38659 47967 19.51% 11134 34451 45585 24.42%
الخضروات 103693 366031 468688 22.12% 101882 389928 488693 20.85%
الفاكهة والنخيل 26914 258386 284471 9.46% 29933 265574 293093 10.21%
يوضح الجدول السابق الإنتاج المحلي والواردات والمتاح للاستهلاك ونسب الاكتفاء ونجد ان الاستهلاك المتاح قد تجاوز الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء في قطر عام 2020 حيث حققت نسبة اكتفاء قدرها 16.69% وقد زادت النسبة في عام 2021 وحققت نسبة اكتفاء 18% وتسعي الي تحقيق نسب اعلي وتحقيق امن غذائي، اما في لحوم دجاج والطيور فقد انخفضت نسبة الاكتفاء في عام 2021 مقابل عام 2020، وحققت نسب اكتفاء في الأسماك قدرها 32% في عام 2021 وتسعي قطر الي تحقيق نسب اكتفاء مرتفعة والاعتماد على الإنتاج المحلي بدل من الاستيراد من الخارج، ويشكل المناخ في دولة قطر تحديات لتطوير المشروعات الزراعية والسمكية على نطاق واسع رغم أنها من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساعد على تأمين مستقبل مستدام وامن غذائي للدولة.

نجحت دولة قطر في تطوير القطاع الزراعي عن طريق المحميات الزراعية وأنظمة الري الحديثة، كما تدعم الحكومة عددًا من المبادرات وهي كالتالي:
  • مشروع الإحصاء الزراعي.
  • تطوير العديد من أنظمة الري ومراقبة المياه.
  • تنفيذ برنامج العلوم الزراعية في جامعة قطر.

استراتيجية الأمن الغذائي في قطر:

وضعت دولة قطر استراتيجية قوية لتعزيز الأمن الغذائي، ويركز هذا الخطة على أركان رئيسية تتمثل في:

  • تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، بهدف تحقيق استقلالية أكبر في إنتاج الأغذية.
  • تنويع مصادر الاستيراد لضمان استقرار سلاسل التوريد وتجنب التبعية الزائدة على مصادر محددة.
  • إنشاء احتياطي استراتيجي يحقق التوازن في المخزونات الغذائية، مما يضمن توفر الأغذية في جميع الأوقات.
  • الاستفادة الأمثل من الموارد الطبيعية والمائية للبلاد، مع التركيز على الاستدامة البيئية.
  • تكامل الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي لضمان استمرارية واستقرار الإنتاج الغذائي، وذلك في إطار جهود الاستدامة.

تركز قطر على تنفيذ مجموعة من السياسات والاستراتيجيات المتكاملة عبر قطاعات متعددة، وتقوم بتخطيط طويل المدى للتصدي لأي تحديات محتملة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي. يشمل ذلك التفاعل مع الانقطاعات المفاجئة في الإمدادات الغذائية، كما حدث خلال جائحة كورونا. يعمل برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي على تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، مستهدفًا تأمين 70% من الاحتياجات الغذائية للبلاد بحلول عام 2023. يركز البرنامج على تعزيز القطاعات الأربع الرئيسية: الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي، من خلال تنشيط الاستدامة والابتكار في هذه القطاعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

arالعربية
تواصل معنا
💬 دعنا نساعدك
مرحبا بك 👋
كيف يمكننا مساعدتك؟