تُعرف دورة الأعمال أو الدورة الاقتصادية بحركتها التصاعدية والتنازلية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل. بينما يُعرف التضخم بارتفاع مستمر في مستوى الأسعار. يؤثر التضخم على دورة الأعمال، حيث إذا كانت توقعات التضخم صحيحة، يعمل اقتصاد الدورة بالعمالة الكاملة. إذا زاد الطلب الكلي بشكل أسرع من المتوقع، يزيد الإنتاج الوطني الإجمالي الحقيقي فوق الطاقة القصوى، مما يؤدي إلى حدوث فجوة تضخمية. وعلى النقيض، إذا كان النمو الكلي للطلب أبطأ من التوقعات، يحدث تراجع اقتصادي مع انخفاض في مستوى التضخم. تنتهج نظرية دورة الأعمال اتجاهًا رئيسيًا، حيث تنمو الطاقة القصوى للناتج المحلي الإجمالي بمعدل ثابت، بينما يتذبذب نمو الطلب الكلي. وفي حالة زيادة الطلب الكلي بسرعة أكبر من الطاقة القصوى، يحدث ارتفاع في مستوى الأسعار، مما يؤدي إلى فجوة تضخمية. وعندما يكون الطلب الكلي أبطأ من نمو الطاقة القصوى، يحدث تراجع اقتصادي مع فجوات انكماشية.
يتكون الدور الاقتصادي من مراحل مختلفة، وتتبع السياسات المتبعة تأثير تلك المراحل على الاقتصاد:
مرحلة التوسع أو الانتعاش:
- ثبات مستوى الأسعار.
- نمو بطيء في النشاط الاقتصادي.
- انخفاض سعر الفائدة.
- تقليل المخزون السلعي.
- زيادة الطلب على المنتجات لتعويض المخزون المنخفض.
مرحلة الرواج أو القمة:
- ارتفاع في مستوى الأسعار.
- نمو سريع في الإنتاج الكلي.
- ارتفاع في مستوى الدخل والتوظيف.
- رفع سعر الفائدة للحد من التضخم.
مرحلة الأزمة أو الركود:
- هبوط في مستوى الأسعار.
- انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
- طلب قروض من البنوك.
- زيادة في مخزون السلع.
مرحلة الكساد أو القاع:
- انخفاض في مستوى الأسعار.
- انتشار البطالة.
- كساد التجارة.
- تخفيض سعر الفائدة وشراء السندات الحكومية لتشجيع الاستثمار.
تُستخدم السياسات المالية والنقدية لمحاربة الأزمات الاقتصادية، حيث تشمل الإنفاق الحكومي والضرائب في السياسة المالية، وعرض النقود وأسعار الفائدة في السياسة النقدية. تكون فعالة خاصةً عندما تكون جميع عناصر الإنتاج موظفة بالكامل، وتعتمد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
العربية 
English