rowaad

الأمن الغذائي في البحرين

تحليل الامن الغذائي في البحرين

يُعرف الأمن الغذائي، وفقًا لتعريف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بتوفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين لتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، بهدف تحقيق حياة صحية ونشطة. يشكل تحقيق الأمان الغذائي المستدام تحديًا كبيرًا على مر العقود، نتيجة لعوامل متعددة مثل انعدام الاستقرار السياسي، وتصحر الأراضي القابلة للزراعة، وندرة المياه، وتدهور البيئة، وعوامل أخرى.

العوامل السالبة المشار إليها أسهمت في حدوث مجاعات تؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم. يرتبط الأمان الغذائي بقطاعي الزراعة وصيد الأسماك، وتظهر محدودية الإنتاج في هاتين القطاعتين كسمة بارزة في مملكة البحرين. وفقًا لتصنيف الأمان الغذائي العالمي لعام 2020، جاءت المملكة البحرين في المرتبة 49 على مستوى العالم من بين 113 دولة. تحقق مملكة البحرين تصنيفات مميزة في مؤشرات مختلفة، حيث جاءت في المرتبة 35 عالميًا في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، والمرتبة 64 في توفير الأغذية، والمرتبة 44 في جودة الغذاء. على الجانب الآخر، جاءت في المرتبة 111 من حيث مواردها الطبيعية وقدرتها على الاستمرارية والتحمل.

سنقوم الآن بتحليل قطاعي الزراعة والثروة السمكية في البحرين، حيث يُعتبران عنصرين أساسيين في ضمان الأمان الغذائي

قطاع الأسماك والثروة الحيوانية:

محدودية الانتاج من الزراعة وصيد الأسماك في المملكة تشكل أحد السمات البارزة لهذا القطاع، هذان القطاعان يعدان (الثروة السمكية والزراعة) ضمن أهم القطاعات الرئيسة المساهمة في توفير الأمن الغذائي بالمملكة، والجدول التالي يوضح الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابت ومعدلات نمو قطاع الزراعة وصيد الأسماك بالأسعار الثابتة:

السنة الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) معدل نمو الناتج من قطاع الزراعة وصيد الأسماك (بالأسعار الثابتة)
2018 9731.6 7.30%
2019 9593.3 9.13%
2020 8607.9 8.99%
2021 9011.4 10.24%

ومن خلال الجدول السابق نجد ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في حالة تزايد، ولكن تراجع في عام 2020 تأثراً بجائحة كورونا ثم ارتفع ونجد ان معدل نمو قطاع الزراعة والاسماك في تزايد ولكن تأثر ايضاً بجائحة كورونا في عام 2020 ثم ارتفعت النسبة مرة اخري في عام 2021.

تشهد المملكة البحرين العديد من المبادرات التطويرية الرائدة، والتي تمثل جهوداً مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، بهدف دعم وتعزيز القطاعين الزراعي والثروة السمكية. تتضمن هذه المبادرات الرئيسية:

تشجيع الاستثمار في الزراعة والمشاريع الزراعية: منح أصحاب العقارات من الأراضي البيضاء امتيازات خاصة، مثل تخفيض الرسوم الحكومية للخدمات، بهدف جذب الاستثمار في الزراعة.

الاستخدام السليم للأراضي المسجلة كأوقاف: تعزيز الاستفادة الأمثل من الأراضي المسجلة كأوقاف لتعزيز التنمية الزراعية.

توفير التمويل والدعم المالي: تقديم التمويل على شكل قروض وإعانات، إعفاء من التعريفات والضرائب الزراعية والثروة الحيوانية.

تطوير المعامل الزراعية: تعزيز التحديث وتطوير المعامل الزراعية لدعم المزارعين
.

تعزيز العملية التسويقية للمزارعين: دعم سوقي المزارعين الدائمين والموسميين لتحسين عمليات التسويق وتسويق المنتجات الزراعية.

فيما يتعلق بتطوير قطاع الثروة السمكية، تتمثل المبادرات في:

  • دعوة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي.
  • إطلاق برنامج تدريبي بالتعاون مع تمكين لتأهيل البحرينيين في مجال تربية الأسماك.
  • توفير مواقع مخصصة للاستزراع السمكي ودعم الاستزراع المستدام.
  • إنشاء مزرعة سمكية في المحافظة الجنوبية بالتعاون مع المركز القومي للاستزراع المائي برأس حيان.
  • تتجاوب هذه المبادرات مع تحديات تحقيق الأمان الغذائي وتعزيز الاستدامة في القطاعين الزراعي والثروة السمكية في المملكة البحرين.

مؤشرات الأمن الغذائي في البحرين:

تتمتع المملكة البحرين بمستوى جيد من الأمان الغذائي على الرغم من إنتاجية قطاعي الزراعة والثروة السمكية المتواضعة والمساهمة المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي.
يعزى ذلك إلى قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية جزئيًا من خلال الأسواق العالمية. تُقيم مؤشرات الأمان الغذائي بواسطة “Economist Intelligence Unit” قدرة الدول على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية أو استيرادها في ظروف متنوعة وبأي ظروف ارتفاع على الصعيدين المحلي والعالمي.

يعتمد المؤشر على أربعة معايير رئيسية:

  • القدرة على تحمل تكاليف الغذاء.
  • توافر الغذاء.
  • الجودة السلامة.
  • الموارد الطبيعية والتكيف، مع تحديد مدى تأثر البلد بتغير المناخ ومخاطر الموارد الطبيعية وكيفية التكيف مع هذه المخاطر.

وفقًا للمؤشر العالمي للأمان الغذائي، احتلت المملكة البحرين المرتبة 50 من بين 113 دولة بدرجة 66.6، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 62.9. فيما يتعلق بمؤشرات القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، جاءت المملكة في المرتبة 26 عالميًا بدرجة 81.5، مما يعكس استدامة قوية في هذا المجال. على الجانب الآخر، تحتاج المملكة إلى تحسين مؤشرات توافر الغذاء وجودة الغذاء والسلامة. يُركز على تطوير المعايير القياسية للتغذية والأنظمة الغذائية لتعزيز المزيد من الاستدامة.

استراتيجية الامن الغذائي في البحرين:

وضعت مملكة البحرين استراتيجية متكاملة لإدارة الأمان الغذائي تركز على أربعة ركائز أساسية:

تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية: التركيز على تعزيز الكفاءات والمهارات في صناعة الأغذية لتحسين الإنتاج والجودة.

رفع نسبة الإنتاج المحلي: تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي لتقليل اعتماد البلاد على الواردات الغذائية.

الحفاظ على خبرة أصحاب المهن: دعم وتعزيز مشاركة العمالة المهنية في القطاع الزراعي لضمان استمرارية المعرفة والخبرة.

 

تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية: المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إيجاد فرص عمل ودخل ثابت للأسر العاملة في الزراعة.

تحقيق التنمية البيئية: زيادة المساحات الخضراء والحفاظ على الموارد المائية الطبيعية لتحسين البيئة.

تحقيق التنمية الاقتصادية: تحقيق مستويات مناسبة من الأمان الغذائي لتعزيز المساهمة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق استغلال أمثل للأراضي الزراعية.

بالنسبة للرؤية والهدف:

الرؤية: تركز الاستراتيجية على الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع التركيز على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العالمية.

الهدف: ضمان توفير الأغذية الكافية والآمنة والمغذية بشكل مستدام لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية لتحقيق حياة نشطة وصحية.

تحديات الامن الغذائي في المملكة البحرين:

تواجه مملكة البحرين تحديات كبيرة في مجال الأمان الغذائي نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على واردات الطعام، حيث تمثل الواردات نحو 90% من احتياجاتها الغذائية. العوامل التحدي تشمل:

المخاطر البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية: تأثير الاضطرابات في هذه الجوانب على استقرار الإمدادات الغذائية.

نقص الموارد الطبيعية المحلية: قلة المياه، وقلة الهطول المطري، والتحديات البيئية تقلل من الأراضي الزراعية المتاحة.

تحول التكنولوجيا الزراعية: صعوبات في نقل وتبني التقنيات الزراعية الحديثة.

السياسات الاستثمارية والتجارية: ضرورة التعامل مع قضايا السياسات التي تؤثر على الاستثمارات والتجارة الزراعية.

زيادة السكان والهدر الغذائي: التحديات المتعلقة بزيادة الطلب على الطعام والحاجة للتعامل مع هدر الأغذية.

لمواجهة هذه التحديات، أسست المملكة مجلس دعم الأمان الغذائي بأهداف تشمل تطوير برنامج وطني لدعم الأمان الغذائي، والعمل كهيئة استشارية للسياسات والتنسيق، وضمان تكامل المبادرات، وتقييم التقدم ومراقبة المخاطر المستقبلية. أيضًا، هناك مبادرات متعددة في تنمية القطاعات الزراعية والثروة السمكية، من خلال تشجيع الاستثمار وتعزيز الابتكار وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
Connect with us
💬 Let us help you
Welcome 👋
How can we help you?